البرنامج الإنتخابي 2022

لبنان على المدى القريب

مشاكل أساسية أوصلت المواطن إلى درجة الإنفجار بعدما أوصلت لبنان لما هو أدنى من الإنهيار. العمل على معالجة هذه الملفّات يعيد اللبنانيين إلى درجة التمكّن من الصمود في مواجهة الأزمة الإقتصادية التي سبّبتها السلطة وتعجز اليوم عن معالجتها.

• توحيد سعر صرف العملة الوطنية
• التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف وكافة وزارات ومؤسسات الدولة
• إعادة هيكلة المصارف
• تعديل قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وإعطاء صلاحيات إضافية لهيئة الرقابة على المصارف
• وضع تصوّر لتحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل على الدولة والقطاع المصرفي والمودعين
• إصلاح القضاء وإقرار قانون استقلاليّته بشقَّيه الإداري والمالي
• استكمال التحقيق المستقلّ في انفجار مرفأ بيروت وصولًا إلى تحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين.
• الحفاظ على ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنقابات المهنية
• إعادة هيكلة الإدارة العامة وتطويرها واعتماد الحَوكمة الذكية مما ينهي ظاهرة الرشوة والمحسوبية
• إقرار نظام للحماية الاجتماعية الشاملة التي تطال كافة اللبنانيين طيلة فترة حياتهم من الطفولة إلى سنّ العمل والكهولة، وتتناول كافة القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن. ذلك من خلال إصلاح الصناديق الضامنة والتعاضدية وتوحيدها، تعتمد برامج شبكات اجتماعية تطال الأكثر فقرًا والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الإضافية
• القيام بالإجراءات القانونية اللازمة محليًا ودوليًا لاستعادة الأموال المنهوبة واستعادة أموال المودعين
• إقرار قوانين محاربة الفساد من خلال قانون الإثراء غير المشروع والمشتريات العامة
• إعادة النظر بالنظام الضريبي والذهاب نحو الضرائب المباشرة والتصاعدية وتحميل العبء للرّيع و ليس الانتاج
• تحفيز قطاعات التصدير عبر السياسة الضريبية وعبر تحسين بيئة الأعمال
• تضمين الموازنة العامة مشاريع البنى التحتية، والعمل مع المجتمع الدولي لتحويل المساعدات والتمويل من البرامج الإغاثية إلى برامج النمو وتحريك الاقتصاد من بنى تحتية ودعم للمؤسسات الخاصة المنتجة والمصدّرة.

لبنان على المدى المتوسط والبعيد

لا يمكن للدولة أن تقوم دون عقد اجتماعي سياسي بين مكوّنات هذه الدولة هو الدستور. إنّ شرط وجود الدستور ليس كافيًا لاستقرار المجتمع بل الشرط الأساس هو تطبيقه واحترامه فعليًا لا نظريًا، لذلك فإنّ لا قيام للبنان إلّا عبر إعادة الاعتبار إلى الدستور اللبناني وتطبيقه حرفيًا وتطويره فيما بعد لمعالجة الثغرات فيه عبر إعطاء المجلس الدستوري حق تفسيره واقتراح التعديلات التقنية التي تسدّ الثغرات فيه.

• العمل على تطبيق المواد الدستورية المتعلقة بالمواضيع التالية:
  • إلغاء الطائفية السياسية (كما جاء في الدستور)
  • مجلس نواب خارج القيد الطائفي
  • إنشاء مجلس شيوخ
  • اعتماد سياسات الإنماء المتوازن من خلال اللامركزية الإدارية
  • مدنية الأحوال الشخصية
  • الفصل بين السلطات.
  
  
• العمل على إدخال التعديلات الدستورية التالية:
  • تحديد مهلة لتشكيل الحكومة
  • تحديد مهلة لإجراء استشارات التكليف
  • إعطاء صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري
  • تخفيض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة
  • المهل الخاصة بتوقيع ونشر المراسيم والقوانين
  
  
• العمل على الإصلاحات القضائية التالية:
  • إقرار قانون استقلالية القضاء يكفل بشكل واضح وجدّي المناعة اللازمة ماليًا وتسلسليًا للقاضي تمكّنه من ممارسة دوره في المحاسبة القضائية دون أي تأثير لضغوطات سياسية، طائفية، وظيفية واقتصادية
  • إعادة النظر في سياسة اختيار القضاة وترك تحديدها وتطويرها إلى أجهزة السلطة القضائية حصريًا
  • تحديث وتطوير المباني والأنظمة القضائية لخلق بيئة مناسبة تحفظ كرامة القاضي والمحامي والمتقاضين
  • مكننة القضاء وجعل التقاضي إلكتروني مما يضمن سرعة تحقيق العدالة.
  
  

بيروت على المدى القريب

بيروت تفتقد الكثير. تفتقد التعاطي معها على أساس أنّها العاصمة السياسية والاقتصادية للبنان. إنّ استعادة السلطة التنفيذية للبلدية هو حق لا بديل عنه لإنماء المدينة، ويساهم في تنفيذ المشاريع المطروحة بشكل مباشر. من هنا، لا بد من إيجاد حل نهائي وحاسم لمشكلة الصلاحيات المزمنة بين المحافظ والمجلس البلدي من خلال تعديل قانون البلديات وتحديدًا المادة 67 منه التي تولي المحافظ السلطة التنفيذية عوضًا عن رئيس البلدية خلافًا لكافة بلديات لبنان. من جهة أخرى، فإنّ تفعيل العمل البلدي يتطلّب:

• حل أزمة السير من خلال
  • خطة للنقل المشترك (العام)
  • خطة سير ذكية متكاملة تعاج انسيابية الحركة المرورية وإشارات السير
  • صيانة فورية للطرق والأرصفة الدامجة وتطويرها وإنارتها
  • خطة مواقف عامة
  • تعزيز جباية رسوم الميكانيك وصيانة السيارات.
  
  
• إدارة النفايات الصلبة
  • إلزامية الفرز من المصدر وتحفيزه
  • خطة تجميع وتدوير النفايات الصلبة
  • الإستثمار في النفايات (مثلًا لتوليد الطاقة).
  
  
• إنشاء مشروع كهرباء بيروت
  • قائم على إنتاج الطاقة البديلة والمتجدّدة
  • إصلاح الشبكات وتقليص الخسائر التقنية إلى حدودها الدّنيا
  • تعزيز الجباية واعتماد العدادات الذكية
  • تحقيق اكتفاء ذاتي لمدينة بيروت
  • ترشيد الاستهلاك.
  
  
• إدارة مياه بيروت
  • إصلاح شبكة المياه والتخفيف من الخسائر
  • الجباية على العدادات الذكية (لترشيد الاستهلاك)
  • تنظيم استخدام المياه الجوفية
  
  
• تأمين بيروت
  • إعادة هيكلة وتعريف مهام شرطة بلدية بيروت
  • زيادة عديد الشرطة البلدية بما يتناسب مع حجم المهمّات المحدّدة لها.
  
  
• حماية البيئة
  • تطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة
  • تنظيف الشواطئ العامة وتنظيم استثمارها
  • تشجيع كافة الاستثمارات الصديقة للبيئة في النقل والطاقة وتكرير مياه الصرف الصحي.
  
  
• تحديث فوج إطفاء بيروت
  • طوير القدرات التقنية والبشرية
  • زيادة موازنة الفوج.
  
  
• المكننة
  • تحويل البلدية إلى بلدية ذكية
  • وضع خطة متكاملة لمشروع تحويل بيروت إلى مدينة ذكية.
  
  
• جباية الرسوم والضرائب البلدية
  • رفع مستوى الجباية إلى حدّه الأقصى (منع التهرّب الضريبي ودفع الرسوم)
  • معالجة قانونية عادلة لكافة الغرامات والرسوم المتراكمة.
  
  
• إدارة الأملاك البلدية
  • الاستثمار في الأملاك البلدية
  • خلق فرص عمل للبيروتيين.
  
  
• تحفيز الأحداث والمهرجانات الفنية والثقافية
  • وضع رزنامة سنوية
  • تأمين التمويل والموازنة بعيدًا عن المحسوبيات والزبائنية.
  
  
• تشجيع الرياضة
  • إدارة المنشآت الرياضية واستثمارها وتطويرها
  • توفير الدعم المادي واللوجيستي إلى الأندية والرياضيين في بيروت.
  
  

بيروت على المدى المتوسط والبعيد

العاصمة الذكية

بيروت منارة الشرق. عنوان يعتقد البعض أنّه عاطفي. بيروت كانت وجهة الشرق الاقتصادية، بمرفئها ومطارها وموقعها الجغرافي. إعادة بيروت لدورها الجيو-اقتصادي يكون من خلال تعزيز الخدمات وتخفيض كلفتها وتوفير الفاعلية والفعالية واعتماد الحكومة الإلكترونية، لا يتحقق ذلك سوى من خلال مشروع حكومي مدعوم بتشريع سلسلة قوانين تتيح جذب الاستثمارات ضمن سياسة ضريبية تشجيعية وتحفيزية وببنية تحتية سليمة تنقل المدينة نحو الشكل العصري للمدن الذكية والرقمية الحديثة.